English version
                 
 
  



لائحة النظام الأساسي

 

 

لائحة  النظام الأساسي

للجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية

طبقا للقانون 84 لسنة 2002 و لائحته التنفيذية

تأسست عام 2001

(مشهرة تحت رقم 1426 طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964)

 

الباب الأول : إسم الجمعية و نوع و ميدان نشاطها و نطاق عملها الجغرافي و مركز  إدارتها

 

مادة (1) اسم الجمعية : الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية .

 

مادة (2) مقر الجمعية : مكتبة الإسكندرية ــ الشاطبي ــ الإسكندرية.

 

مادة (3) نطاق عمل الجمعية : محافظة الإسكندرية  .

 

مادة (4) الهدف العام للجمعية:

4-1) مساندة مكتبة الإسكندرية في أداء رسالتها.

4-2) تدعيم الدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر الثقافة الإنسانية و تحقيق التفاعل بينها و بين المجتمع.

4-3) الترويج للأنشطة التي تقوم بها مكتبة الإسكندرية و لأدوارها المهمة في خدمة الثقافة الإنسانية .

4-4) الدعوة للحفاظ علي أصول مكتبة الإسكندرية مبانيها و ممتلكاتها و البيئة العمرانية التي تحيط بها.

4-5) الدفاع عن حرية التفكير و التعبير و حرية اقتناء مصادر المعرفة داخل المكتبة.

 

مادة (5) أنشطة الجمعية :

5-1) تنظيم الندوات و المحاضرات و الرحلات و المعارض الفنية .

5-2) إصدار النشرات و المطبوعات .

5-3) تنظيم الحملات الصحفية و الإعلامية .

5-4) الاحتكام إلي القضاء لوقف أي شكل من أشكال التعدي علي ممتلكات المكتبة أو علي البيئة العمرانية التي تحيط بها.

5-5) استقبال ضيوف المكتبة من المفكرين و الباحثين و الدارسين و تيسير إقامتهم في مدينة الإسكندرية .

5-6) التعاون مع الجمعيات المماثلة (أصدقاء مكتبة الإسكندرية في أماكن مختلفة من العالم) لتدعيم مكانة المكتبة.

 

الباب الثاني: الموارد المالية للجمعية

 مادة (6) تتكون الموارد المالية للجمعية من :

1.    اشتراكات الأعضاء.

2.    الإعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية .

3.    حصيلة إيرادات الحفلات .

4.    الأموال الخاصة بالمشروعات التي يسند إلي الجمعية تنفيذها.

5.    الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة .

 

مادة (7) تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير  و تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .

 

 

مادة (8) تودع أموال الجمعية باسمها لدي أحد البنوك أو صندوق التوفير.

 

 

مادة (9) يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع علي أذون الصرف و الشيكات كل من أمين الصندوق و رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

 

 

مادة (10) لرئيس مجلس الإدارة الحق في الصرف بالأمر المباشر في حدود 500 جنيها و للأمين العام الحق في الصرف بالأمر المباشر في حدود 300 جنيها، أما إذا زاد المبلغ عن 500 جنيها فيتم ذلك بموافقة اللجنة التنفيذية علي أن يعرض ذلك علي مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

 

مادة (11) أموال الجمعية مخصصة للصرف علي أنشطتها و لتحقيق أهدافها، و دعما لمواردها المالية علي نحو يمكنها من تحقيق أغراضها الاجتماعية و لها أن تقيم المشروعات الخدمية و الإنتاجية و تقيم الحفلات و الأسواق الخيرية و المعارض و غيرها علي ألا يؤثر ذلك علي نشاط الجمعية الأصلي.

 

مادة (12) تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بدفاتر للحسابات يبين فيها الإيرادات و المصروفات.

 

 

الباب الثالث: العضوية

 

 

مادة (13) تنقسم العضوية في الجمعية إلي ثلاثة أنواع:

 

 

1ـــ العضو العامل

هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية أو تقدم بطلب التحاق و وافق عليه مجلس الإدارة و أوفي بالتزاماته المالية، و يكون له حق حضور الجمعية العمومية و حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، و سدد اشتراكا قدره 75 جنيها، و رسوم تسجيل قدرها 30 جنيها للعضو الجديد الذي يشترك في الجمعية لأول مرة.

 

 

 

2ـــ العضو المنتسب

 

هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة و يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا.                  و يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل و عليه جميع التزاماته و ذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية و الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . و يقوم بسداد اشتراكا قدره ثلاثين جنيها بدون رسوم تسجيل.

 

3ـــ العضو الفخري أو عضو الشرف

 

هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية أو للمكتبة، و لا يسدد اشتراكا و لا يكون من حقه حضور الجمعية العمومية  أو حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

 

مادة (14) يشترط في العضو العامل بالجمعية ما يلي:

 

1)    ألا يقل عمره عن 18 عاما .

2)    أن يكون حسن السمعة .

3)    أن يقوم بملء استمارة طلب يذكر فيها اسمه رباعيا و مهنته و محل إقامته و أي بيانات أخري ضرورية و أن يقوم بتزكية طلبه عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة أو عضوين عاملين من أعضاء الجمعية العمومية و أن يلصق علي الاستمارة صورة فوتوغرافية حديثة.

4)    أن يوافق مجلس الإدارة علي قبوله عضوا.

5)    أن يقوم بسداد رسوم العضوية المقررة .

 

 

مادة (15) تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :

1)    الوفاة .

2)    الانسحاب أو الاستقالة من الجمعية .

3)    إذا أتي عملا من شأنه الإساءة إلي سمعة الجمعية و رسالتها و ذلك بعد التحقيق معه من خلال لجنة مشكلة من مجلس الإدارة .  

4)    ألا يقوم بسداد رسوم العضوية المقررة في الموعد الذي تحدده اللائحة. و يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة .

 

مادة (16) إذا تأخر عن سداد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية بشرط أن يتم إخطاره بخطاب مسجل ، و يصدر القرار بزوال صفة العضوية بعد شهر من إرسال الخطاب و ذلك بقرار من مجلس الإدارة .

 

مادة (17) يجوز إعادة العضوية إلي الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنة ما إذا أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية و وافق مجلس الإدارة علي ذلك .

 

مادة (18) لا يجوز لمن زالت عضويته لأي سبب و لا لورثة العضو المتوفى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات و التبرعات التي قدمها للجمعية .

 

 

الباب الرابع : أجهزة الجمعية و اختصاص كل منها

أولا: الجمعية العمومية

مادة (19) تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين و العاملين الذين مضت علي عضويتهم ستة أشهر علي الأقل و أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.

 

مادة (20) تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم إلي العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع و موعده و جدول الأعمال و تعلن صورة من الدعوة و جدول الأعمال و كشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقر الجمعية ، و يمكن أن تنعقد الجمعية بناء علي طلب من أي من:

(أ) مجلس الإدارة .

(ب) من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

( جــ ) المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.

(د ) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

 

مادة (21) يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز انعقادها في أي مكان أخر بنفس المحافظة يحدد في خطاب الدعوة، و تتم الدعوة من خلال خطاب يرسل إلي الأعضاء الذين لهم حق الحضور قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل مرفقا به جدول الأعمال. و ترسل نسخة من الأوراق المطروحة علي الجمعية العمومية إلي الجهة الإدارية و إلي الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل.  و لهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع. و يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية . 

 

مادة (22) تدعي الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة علي الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في:

1.    الميزانية و الحساب الختامي.

2.    تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات .

3.    مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.

4.    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.

5.    تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه.

6.    غير ذلك مما يري مجلس الإدارة  إدراجه في جدول الأعمال.

كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 

مادة (23) تدعي الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في :

1.    تعديل النظام الأساسي للجمعية .

2.    حل الجمعية و تعيين مصف أو أكثر و تحديد مدة التصفية و أتعاب المصفي.

3.    إندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام .

4.    الموافقة علي إسباغ صفة النفع العام علي الجمعية .

5.    عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

6.    و يجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.

مادة (24) يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة أو أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.

و يكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا  إذا حضروا بأنفسهم ( أي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن (10%) أو عشرون عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولي عن خمسة أعضاء.

 

مادة (25) يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلي:

1.    تصح الإنابة بموجب توكيل رسمي .

2.    تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل و الوكيل و موقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية و مختوم بخاتم الجمعية و ذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم واحد علي الأقل.

و لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

 

مادة (26) لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض و ذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .

 

مادة (27) 1- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية  المطلقة ( النصف + 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.

2- تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين و تزاد هذه النسبة إلي ثلثي من لهم حق حضور الجمعية العمومية فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية:

Ø     سحب الثقة من مجلس الإدارة أو من بعض أعضائه.

Ø     حل الجمعية أو اندماج الجمعية في غيرها.

 

مادة (28) تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية و يوقع عليه الرئيس و الأمين العام.

 

مادة (29) يتم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة و الاتحاد المختص بصورة من اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده.

 

ثانيا: مجلس الإدارة

مادة (30)

1-    يتكون من عدد فردي (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.

2-    و يكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين بحد أقصي ثلاث سنوات .

3-    مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات و يتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة و باستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.

4-    ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد إنعقاده هيئة المكتب ( الرئيس ــ نائبه ــ أمين الصندوق ــ الأمين العام)

5-    في حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة أعداد مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة علي الأقل لنسبتهم إلي مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية .

 

مادة (31) يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية بالاضافة إلي الشروط الآتية:

1-    أن يكون قد نال حظا مناسبا من التعليم .

2-    أن يكون حسن السيرة و السمعة في المجتمع.

3-    أن يكون مهتما بما تسعي الجمعية إلي تحقيقه من أهداف .

 

مادة (32) يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بمقر الجمعية في مكان بارز و ظاهر و مطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح و إخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال ثلاثة أيام التالية لذلك و قبل موعد إجراء الانتخاب بستين يوما علي الأقل.

 

مادة (33) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل بالجمعية بأجر.

كما يكون للعضو الحق في تقاضي مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.

و لا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها الاشتراك في التصويت علي قرار منحه مقابل نفقات.

 

مادة (34) يتولي مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لادارة شئون الجمعية و له في ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: ( بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) و الاقتراض بضمانها.

و يكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء و قبل الغير.

 

مادة (35) يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر علي الأقل و لا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

و تصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، و كل عضو يتخلف عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام يعتبر مستقيلا  من المجلس.

 

مادة (36) في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية و أخري يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين علي أعلي الأصوات في آخر انتخابات أجرتها  الجمعية العمومية و تالين للأعضاء المنتخبين و ذلك لشغل الأماكن التي خلت و يستمر  هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة .

 

مادة (37) يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم و يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها و المقابل الذي يستحقه.

 

ثالثا : سلطات مجلس الإدارة

 

 

مادة (38) يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لادارة شئون الجمعية، و له علي وجه الخصوص ما يأتي:

1-    انتخاب رئيس مجلس الإدارة و نائبه و الأمين العام و أمين الصندوق للجمعية و تحديد اختصاصات و سلطات كل منهم.

2-    إعداد اللوائح الداخلية لعرضها علي الجمعية العمومية .

3-    تكوين اللجان التي يري أنها لازمة لحسن سير العمل و تحديد اختصاصات كل منها.

4-    تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .

5-    إجراء الدراسات لتحديد المشروعات اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية و تنفيذها.

6-    إقامة المعارض و الحفلات و الأسواق الخيرية و المباريات الرياضية و حملات جمع التبرعات المصرح بها و غير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية .

7-    إقرار العقود و الاتفاقيات التي تبرمها الجمعية .

8-    تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها علي المصروفات اليومية و العادية .

9-    إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية عن العام الجديد و التقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية و حالتها المالية و المشروعات الجديدة التي تري القيام بها في العام التالي.

10- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد و تنفيذ قراراتها.

11- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و إعداد الرد علي ما ورد به من ملاحظات و عرضها علي الجمعية العمومية .

12- مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة و إعداد الرد عليها و العمل علي تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية .

 

مادة (39) لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه و الأمين العام و أمين الصندوق و من ينتخبه المجلس من بين أعضائه علي ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء و تجتمع اللجنة مرة علي الأقل كل شهرين لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها و يكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء علي الأقل و تدون قرارات اللجنة في سجل خاص و تعرض هذه القرارات علي مجلس الإدارة أولا  بأول.

 

و تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

1- اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة .

2- اعتماد ترشيح العاملين و تعيينهم و مجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة  و أحكام هذه اللائحة.

3- اعتماد محاضر الجرد السنوي.

4- الإذن بالصرف من السلفة المستديمة  أو المؤقتة نبعا لحاجة و ظروف العمل.

5- دراسة السياسة التنفيذية  للمشروعات و الاقتراحات الجديدة  و كذا مشروع الميزانية و دراسة تقرير مراقب الحسابات و الرد علي ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .

6- اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها علي مجلس الإدارة .

7- عرض قرارات اللجنة علي مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه.

8- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة .

 

مادة (40) يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:

1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة و ما يحضره من لجان داخلية و له حق دعوتها.

2- تمثيل الجمعية و النيابة عنها أمام الجهات الإدارية و القضائية .

3- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة و مراقبة تنفيذ قراراته.

4- التوقيع نيابة عن الجمعية علي جميع العقود و الاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة علي إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.

5- التوقيع مع الأمين العام علي محاضر الجلسات و القرارات الإدارية و الشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .

6- التوقيع علي جميع الشيكات و الأوراق المالية مع أمين الصندوق.

7- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام و التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة علي أن يعرض هذه المسائل و ما قرر  بشأنها علي المجلس في أول اجتماع له.

و في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله و يكون له كافة اختصاصات الرئيس.

 

مادة (41) يختص أمين عام الجمعية بما يأتي:

1- تحضير جدول أعمال المجلس و توجيه الدعوة للأعضاء و تولي سكرتارية الاجتماع و إعداد محاضره و قراراته و تسجيلها في سجلات خاصة و عرضها علي مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.

2-    إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية و عناوينهم .

3-    إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية و التوقيع عليها مع الرئيس.

4-    متبعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

5-    إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية و تقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه علي اللجنة التنفيذية .

6-    إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية و العمل علي دعوتها طبقا لأحكام القانون و كذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية.

7-    إبلاغ كل من الجهة الإدارية و الاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

8-    تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة .

9-    الإشراف علي جميع الأعمال الإدارية و شئون العاملين و حفظ جميع أوراق و سجلات الجمعية بمقرها.

10- يقوم بالاطلاع علي جميع المكاتبات الواردة للجمعية و العرض علي مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم.

11- بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات و الجهة الإدارية الخاصة بالنواحي الإدارية و الاجتماعية و إعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله علي اللجنة التنفيذية  و مجلس الإدارة للرد علي هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

12- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة .

 

مادة (42) يختص أمين الصندوق بما يأتي:

يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات و يوافق عليه مجلس الإدارة و يختص أساسا بما يأتي:

1- الإشراف العام علي موارد الجمعية و مصروفاتها و مراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات و استلامها و إيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير) أولا بأول و مراقبة أو تولي جميع الإيرادات و المصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة و يكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية و المخزنية و الإشراف عليها و عرض ملاحظاته و مذكراته علي مجلس الإدارة .

2-    الإشراف علي الجرد السنوي و تقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي كل من اللجنة التنفيذية و مجلس الإدارة .

3-    اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي صحة الصرف أو مراقبة الصرف و حفظ المستندات .

4-    مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل و بعد الصرف و اعتمادها و حفظها.

5-    تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

6-    التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه علي أذونات الصرف و الشيكات كتوقيع أول.

7-    الموافقة  علي صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة و ذلك للصرف منها في الحالات العاجلة و الضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها علي مجلس الإدارة علي أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له. 

8-    إعداد حساب الإيرادات و المصروفات و الميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها و عرضها جميعا علي مجلس الإدارة .

9-    الاشتراك مع الأمين العام في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة و عرضه علي مجلس الإدارة و موافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه علي الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما علي الأقل.

10- بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات و الجهة الإدارية الخاصة بالنواحي المالية و إعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله علي مجلس الإدارة للرد علي هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

 

مادة (43) تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحاسبيين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرين ألف جنيه سنويا. 

و  يختص مراقب الحسابات بما يأتي:

1- الاطلاع علي دفاتر الجمعية و سجلاتها و مستنداتها في أي وقت و يكون له حق طلب البيانات و الإيضاحات التي يري ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته و له كذلك أن يحدد موجودات الجمعية و التزاماتها و يتعين علي مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.

2- في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلي مجلس الإدارة لاتخاذ  إجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلي مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.

و في جميع الحالات يتعين علي مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب و ما اتخذه المجلس من إجراءات علي الجمعية العمومية.

و يجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها و تقرير ما تراه.

3- علي مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية . <%